صفحة جوجل بلس

أهداف ومحددات سياسة الاقراض

سياسات الاقراض

1- أهداف ومحددات سياسة الاقراض:
يقوم كل بنك بوضع سياسة له للإقراض يوضح فيها المجالات التي يقدم لها القروض ونوعيات العملاء الذين يتعامل معهم، والشروط الأساسية للأنواع المختلفة من القروض، والسلطات الإدارية التي لها حق منح القروض وحدودها.
وتستهدف سياسة الإقراض عادة تحقيق عدة أغراض في مقدمتها:

سلامة القروض التي يمنحها البنك.
تنمية نشاط البنك بصورة مستمرة وتحقيق عائد مرضى.
كفاية الرقابة المستمرة على عملية الإقراض في مراحلها المختلفة.
وغنى عن البيان أن نشير إلى أن سياسة الإقراض يجب ألا تتدخل في التفصيلات التي قد تعوق المسئولين في البنك عن اتخاذ القرارات وتنفيذ العمليات بالأسلوب الذي يوفق بين صالح العملاء وصالح البنك. كما يجب أن تكون سياسة الإقراض واضحة المعالم ومتاحة لكافي المستويات المسئولة عن عمليات القروض حتى يكون هناك تفهم كامل لأهدافها وأبعادها.


ويختص مجلس إدارة البنك عادة بوضع سياسة الإقراض وإدخال التعديلات اللازمة عليها من وقت لآخر في ضوء الدروس المستفادة من تجربة البنك مع العملاء والمخاطر التي تتكشف من خلال التعامل والديون التي يتقرر إعدامها والمخصصات التي تظهر الحاجة إلى تكوينها، يضاف إلى ذلك اعتبارات أخرى متعددة تتعلق بالتغيرات الاقتصادية والقرارات الائتمانية التي تصدر بشأن هيكل أسعار الفائدة أو نسب التوسع الائتماني في القطاعات المختلفة أو نسبتي الاحتياطي والسيولة... الخ.


وبوجه عام يمكن تقسيم الاعتبارات والعوامل التي تؤثر في مضمون سياسة الإقراض إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى: تنبع من البنك ذاته وترتبط بما يلي:
أغراض البنك والأهداف التي يسعى لتحقيقها. فبينما تسعى بغض البنوك إلى خدمة مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، يركز البعض الآخر على مجالات وأنشطة معينة أو نوعيات معينة من العملاء.
التنظيم الداخلي للبنك ومدى انتشار فروعه ومقدرة وخبرة القائمين على الإقراض في البنك. فهو يؤثر في تحديد أنواع القروض المطلوبة للمناطق المختلفة، وفي تحديد سلطات الفروع وإدارات المركز الرئيسي في منح الائتمان، وفي وضع أسلوب متابعة التسهيلات الائتمانية.
موارد البنك المالية ومصادرها، ومدى مساهمة رأس المال والمبالغ المقترضة من السوق المالي والودائع في تمويل البنك وتكلفة هذه الأموال، ومدى ما تتسم به من استقرار نسبى. فهذه الأمور تؤثر في تحديد أنواع القروض و آجالها وضماناتها.


الأرباح المستهدف تحقيقها والمقدر توزيعه منها على المساهمين. ولها وزنها في تحديد مجالات الإقراض آخذًا في الاعتبار ربحية الأنواع المختلفة من القروض. وقد تركز بعض البنوك على هف الربحية وتقبل في سبيله تحمل مخاطر أكبر ويعبر عنها بسياسة الإقراض الجريئة، في حين تتسم سياسة الإقراض في بعض البنوك بطابع الحذر وتعظيم عامل الأمان.


المجموعة الثانية: تبع من خارج البنك وترتبط بما يلي:
الخطة العامة في الدولة وأهدافها، والدور المسند إلى البنوك فيها.
السياسة الائتمانية العامة التي يضعها البنك المركزي ولا سيما ما يتعلق بالنسب التسليفية للقروض وأسعار الفائدة المقررة، وحدود التوسع الائتماني التي قد يفرضها على البنوك.. الخ.


الأوضاع المتعلقة بالاستثمار، ومدى ما تتضمنه القوانين والتشريعات وخاصة في المجال الضريبي والجمركي من عوامل مشجعة أو معاكسة للمستثمرين لما ذلك من أثر على حجم الطلب على التمويل.
الإطار العام لسياسة الاستيراد، والموازنة النقدية المخصصة لعمليات الاستيراد.
المنافسة التي يلقاها البنك من البنوك الأخرى في المناطق المختلفة واتجاهاتها.

أضف تعليق

كود امني

تجربة رمز تحقق جديد