صفحة جوجل بلس

السلطات المفوضة بمنح القروض

السلطات المفوضة بمنح القروض:

ويقصد بذلك تحديد المستويات الإدارية بالبنك التي يفوضها مجلس الإدارة بمنح القروض وصلاحيتها واختصاصاتها ابتداء من رئيس مجلس الإدارة ثم من يليه من مستويات إدارة. ويجب أن يراعى في هذا المجال ما يلي:
تدرّج حدود السلطات تنازليًا من رئيس مجلس الإدارة إلى مستويات التالية أخذًا في الاعتبار تفاوت الخبرات والمسئوليات، وبما يحقق سرعة اتخاذ القرارات.
صغر الحدود التي يقررها مجلس الإدارة للمستويات الإدارية المختلفة لمنح القروض المكشوفة وذلك بالمقارنة بالحدود المخولة لهم للإقراض بضمانات عينية أو مقابل ضمانات مصرفية.

 

إتاحة قدر من المرونة في العمل عن طريق السماح كل مستوى إداري بتجاوز الحدود المفوضّة له في إطار نسبة معينة (5% مثلاً) وذلك لفتة زمنية مؤقتة( شهر مثلا) لمواجهة الظروف الطارئة التي تواجه العملاء.
وفي مجال تحديد السلطة المختصة بمنح القرض يجب أن يؤخذ في الاعتبار كافة حدود القروض والتسهيلات السابق التصريح بها مضافا إليها قيمة القرض أو التسهيل المطلوب البت فيه. فعلي سبيل المثال إذا تقدم أحد العملاء بطلب قرض بمبلغ 50 ألف جنية بضمان بضائع وكان قد سبق أن صرح له بتسهيلات ائتمانية مختلفة مجموعها نصف مليون جنية فإن البت في التسهيل الأخير يكون من السلطة المختصة بمنح تسهيل قدره 550 ألف جنية.


متابعة تحصيل القروض والتسهيلات الائتمانية:

يجب أن تتضمن سياسة الإقراض وضع تنظيم متكامل للرقابة على القروض، وذلك بمتابعة القروض الممنوحة على فترات دورية، والوقوف على مشاكل التحصيل مع العملاء، ودراسة القروض القائمة دوريًا لتقدير الديون المعدومة وكذا الديون المشكوك في تحصيلها واقتراح المخصصات اللازمة لمقابلتها.
وتواجه كل بنك مشكلة معالجة القروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة السداد، ولا شك في أن عملية متابعة القرض واستخداماته تساعد كثيرًا في مواجهة بعض الحالات الحرجة بل تمكن البنك من اكتشافها في وقت مبكر بما يسمح له باتخاذ الاحتياطات اللازمة في شأنها.


وتختلف نظرة البنك وسياسته بالنسبة لمعالجة الديون المتعثرة باختلاف ظروف كل حالة وأوضاعها، ولكننا نلاحظ بوجه عام أن أمام البنك أن يسلك أحد طريقين أولهما اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية القرض للحصول على حقوقه. وقد يحقق اتخاذ هذا الإجراء- رغم تعقيداته وما يحتاجه من وقت- للبنك أحيانًا تحصيل أكبر قدر من القرض، إلا أن تنفيذه قد ينطوي على بعض الأضرار للعميل خاصة في الحالات التي يرجع عدم الوفاء لظروف خارجة عن إرادته. فضلاً عن أن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل العملاء التي تواجههم بعض المشاكل قد يوحى أحيانًا بأن البنك لا يراعى ظروفهم ولا يساندهم في أوقات الأزمات.


أما الطريق الثاني الذي قد يتخذه البنك في بعض الحالات هو إرجاء اتخاذ الإجراءات القانونية نظرًا لطولها وتعقدها واحتمال إضرارها بالعميل على نحو يؤثر على مستقبل أعماله، وقبول تأجيل الدين كله أو إعادة جدولة السداد أو إعطاء قرض إضافي مساند للعميل للخروج من أزمته

أضف تعليق

كود امني

تجربة رمز تحقق جديد