صفحة جوجل بلس

القروض الموسمية و القروض المؤقتة

القروض الموسمية:

ومن أمثلتها القروض التي تمنح لتمويل تسويق المحاصيل الزراعية أو لتمويل نشاط صناعي أ تجارى موسمي. وتتميز قروض تسويق المحاصيل بخضوعها لدورة معينة حيث تبدأ المديونية من الصفر وقت ظهور المحاصيل، ثم تبلغ ذروتها عندما تتجمع المحاصيل في الشون ثم تتعود لتتلاشى تقريبًا عند نهاية الموسم. وهذه القروض ذات مرونة عالية لأن تطورها معروف ومواعيدها منتظمة غالبًا، وإن كان يحدث أن تبقى فضلة من المحصول في آخر الموسم غير أنها تكون ضئيلة نسبيًا.


القروض المؤقتة:

وتمنح لأغراض محددة بحيث يستحق القرض في موعد معين، وهي بذلك أكثر سيولة من القرض الموسمي الذي وإن كان يتميز بقابليته للتناقض إلا أن معدل انخفاضه يتوقف على حالة تصريف المحصول أو السلعة وما يتبقى منها في نهاية الموسم وهو ما يتأثر بالمعروض وبحجم الطلب عليها. وهكذا يكون الإقراض المؤقت أكثر سيولة حيث أنه أكثر قابلية للتصفية، ومن السهل تحديد مخاطره9 مقدما باستيفاء الضمانات المناسبة. ومن هذا النوع فتح الاعتماد، وخصم مستندات التصدير، والقروض بتأمين كمبيالات.


خطابات الضمان والاعتمادات المستندية:
ويلاحظ أن البنوك لا تخرج أموالاً مقابل إصدار الضمانات بل على العكس تطلب من العميل إيداع تأمينات نقدية بالبنك مقابل ذلك. وتضع البنوك عادة حدودًا قصوى لما تصدره من خطابات الضمان أخذًا في الاعتبار أن هذه التسهيلات قد تغرى بالتوسع فيها لربحيتها، وقد تؤثر على سيولة البنك إذا ما حدثت مطالبات كبيرة غير متوقعة بالسداد. أما الاعتمادات المستندية فيتم تصفيتها بورود مستندات الشحن التي تصل خلال فترة لا تجاوز شهرين عادة، وقيام العميل بسداد قيمة المستندات للبنك، أو اتفاقه مع البنك على الحصول على تسهيل بضمان البضائع المستوردة كمرحلة تالية.


النسب التسليفية للأنواع المختلفة من الضمانات:

تتناول سياسة الإقراض تحديد النسبة التسليفية لكل نوع من أنواع الضمانات المقبولة من البنك بحسب الضمان أخذا في الاعتبار ما يلي:
() مدي مرونة الطلب على الضمان وتوافر سوق مناسبة لتصريفه، ومدى اتسامه بخاصية التصفية الذاتية، وقيمته البيعية في ظروف البيع الجبري.
() مدى حساسية الضمان لمخاطر التلف والتقادم.
()  رغبة البنك في تشجيع أو الحد من أنواع معينة من القروض في ظل السياسة الائتمانية السائدة في الدولة.
ونلاحظ بوجه عام ارتفاع القيمة التسليفية للضمانات التي تتداول بيعًا وشراءًا في أسواق منظمة، وكذا للضمانات التي يمكن الاقتراض مقابلها من البنك المركزي كما هو الحال بالنسبة للمحاصيل الرئيسية مثل القطن، والسندات الحكومية، والأوراق التجارية التي تتوافر فيها شروط إعادة الخصم.


فبالنسبة للأوراق المالية تتفاوت النسبة التسليفية صعودًا وهبوطًا بحسب متانة المركز المالي للشركات مصدرة الأوراق، ومدى استقرار أسعارها، وما توزعه من عائد، وحركة تداولها في السوق التي تعكس سهولة أو صعوبة بيعها. وتحمل السندات الحكومية عادة أعلى قيمة تسليفيه تليها أوراق البنوك وشركات التأمين وتأتى بعد ذلك أوراق الشركات الصناعية والتجارية الناجحة. ويبدو من الأهمية وضع حد أقصى لما يقبله البنك كضمان من أسهم الشركة الواحدة حتى لا يتأثر بدرجة كبيرة إذا ما تعرضت الشركة لمشاكل أو صعوبات.


فمن المبادئ المتفق عليها في مجالات الإقراض بضمان أوراق مالية العمل على تنويع الأوراق المالية المرتهنة.
وإذا انتقلنا إلى نوع آخر من الضمانات كالبضائع نلاحظ أيضًا ارتفاع نسب التسليف للسلع القابلة للبيع بسهولة والمستقرة الأسعار في حين تنخفض النسبة التسليفية للأصناف ذات الاستخدامات الخاصة أو المعرضة للتلف والتقادم.


وعادة ما يتم وضع حدود قصوى للنسبة التسليفية للضمانات ويترك السلطات المختصة بمنح القروض تقرير النسبة التي تطبق على كل حالة في ضوء ظروفها وبحيث لا تتجاوز النسبة المقررة كحد أقصى للإقراض.

أضف تعليق

كود امني

تجربة رمز تحقق جديد