صفحة جوجل بلس

عناصر سياسة الإقراض

عناصر سياسة الإقراض:

تتناول سياسة الإقراض التي يضعها البنك عادة الأمور التالية:
الحجم الإجمالي للقروض وأنواعها.
النسب التسليفية للضمانات.
الحد الأقصى لإقراض العميل الواحد.

قواعد الإقراض طويل الأجل.
المجالات التي يحظر تمويلها.
أسعار الفائدة والعمولات.
السلطات المفوضة بمنح القروض.
متابعة تحصيل القروض.


2- الحجم الإجمالي للقروض وأنواعها:
يعد تحديد الموارد المالية المتوقعة وتجنيب النقدية اللازمة للاحتفاظ بنسبة الاحتياطي والقدر المطلوب لمواجهة توقعات السحب على الودائع يتم تحديد الحد الإجمالي المستهدف للقروض وتوزيعها على الآجال والأنواع المختلفة أخذا في الاعتبار توزيع المخاطر الائتمانية بعدم تركيز الإقراض في نشاط معين، وتنويع التعامل مع قطاعات مختلفة هذا بالإضافة إلى المواءمة بين معياري السيولة والربحية لكل نوع من أنواع القروض. وتشير تجارب البنوك إلى الاختلاف بين التقدير والواقع فقد يغالى بعض العملاء أحيانًا في طلب القروض أو لا يستخدمونها بالكامل لأسباب خارجة عن إراداتهم. ولذلك يجب أن تراعى البنوك أمرين هامين أولهما عدم المغالاة في تقدير الحدود القصوى للإقراض بما يضغط على سيولتها، وثانيهما مواجهة ما ألتزمت به قبل عملائها من قروض.


ويمكن أن يضاف إلى ما تقدم الأخذ في الاعتبار الحدود التي قد يضعها البنك المركزي بشأن حدود الائتمان القصوى وهي ما يطلق عليها الأسقف الائتمانية على إجمالي الائتمان أو على أنواع معينة من التسهيلات.


وفي مجال دراسة أنواع القروض من ناحية معياري السيولة والربحية يلاحظ أنه يمكن تقسيمها إلى المجموعات الآتية:
القروض متوسطة وطويلة الأجل:
وتمنح لتمويل اقتناء الأصول الثابتة كالأراضى والمنشئات والآلات والمعدات، ويتعين أن تكون سياسة البنك واضحة بشأن الموارد التي يعتمد عليها في تقديم هذه القروض. فمثلاً قد ترى بعض البنوك أن يكون ذلك في حدود لا تجاوز رأسمالها واحتياطاتها، ويمتد ذلك ليشمل القروض التي تحصل عليها من السوق المالي لآجال متوسطة أو طويلة، وقد تخصص البنوك بالإضافة إلى ذلك نسبة من ودائعها لهذا النوع من الإقراض. والفائدة على هذه القروض تكون عادة مرتفعة، بالإضافة إلى ما يحققه البنك من إيرادات مصدرها العمولات التي يتقاضاها على ترتيب هذه القروض وخدمتها

أضف تعليق

كود امني

تجربة رمز تحقق جديد